سیاست‌های دولت فساد زاست/ ارز چند نرخی عامل رانت و مفاسد اقتصادی

[ad_1]

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو چندین سال یا چندین دهه یکی از مهمترین موضوعاتی که رسانه‌ها دائما درباره آن سخن می‌گویند، گفتگو می‌گیرند و گزارش تهیه می‌کنند موضوع مفاسد اقتصادی است که به زعم کارشناسان ریشه همه‌ی آن‌ها در سیاست گذاری‌های غلط دولتی است. جالب است با اینکه کارشناسان و نخبگان اقتصادی بار‌ها و بار‌ها در باب این موضوع سخن گفته اند و به اهمیت کنار گذاشتن سیاست‌های رانت زا تاکید کرده اند، اما اصرار دولتی‌ها بر تداوم این سیاست‌ها انسان را به شک و شبهه می‌اندازد که چه عوامل پشت پرده‌ای مانع از اتخاذ تصمیم و اجرای قوانین به شکل درست و تجربه شده است. این قوانین و سیاست گذاری‌ها تا جایی اشتباه است یا تا جایی نظارت بر آن سهل و ساده گرفته شده که سلطان زایی آن دیگر برای مردم عادی شده است. دکتر هوشنگ شجری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در این گفتگو دلایل سلطان زایی و چرایی پایان ناپذیری فساد اقتصادی را با ما درمیان گذاشته است که در ادامه تقدیم می‌شود.

اگر بخواهیم از رانت خواری انتقاد کنیم اول باید دولت را مورد انتقاد قرار دهیم یا رانت خواران اقتصادی را؟
اگر به دقت و با نگاه کارشناسی موضوعاتی که طی دهه‌های گذشته اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده مورد بررسی قرار دهیم متوجه یک نکته مهم می‌شویم، نکته‌ای که سرنخ بیشتر مفاسد اقتصادی به مساله قیمت گذاری ارزی می‌رسید. وجود سیستم‌های چند نرخی در بازار ارز عامل مفاسد اقتصادی بیشماری بوده است. بررسی تاریخی اقتصاد کشور از ۹۰ سال گذشته نشان می‌دهد سیستم چند نرخی ارز اقتصاد کشور را تحت فشار‌های مختلفی قرار داده است. تا به امروز یکی دوبار از سیستم چند نرخی ارز جدا شده ایم و باز سیستم چند نرخی ارز به اقتصاد کشور تحمیل شده است، سیستمی که زمینه‌های فراوانی برای سو استفاده و رانت فراهم کرده یا به عبارتی خود رانت ایجاد کرده است. تا زمانی که سیاست گذاری‌های دولت‌ها رانت زاست نمی‌توان منتظر عدم رانت بازی و فساد در اقتصاد نبود، شاید برخی به واسطه موضوعاتی، چون حلال و حرام بودن به این سمت نروند، اما درواقع نمی‌توان گفت که رانت زا بودن سیاست‌های اقتصادی هیچ کس را جذب خود نمی‌کند لذا قبل از اینکه بخواهیم رانت خواران را مورد انتقاد قرار دهیم باید دولت و سیاست‌هایی که از ناحیه دولت و عدم نظارت مجلس اقتصاد را به بیراهه می‌برد مورد انتقاد قرار دهیم.

به نظر شما اگر سلاطین اقتصادی به چوبه دار سپرده شوند مشکل اقتصاد کشور حل می‌شود؟
سیاست‌های رانت زای دولت همواره تبعات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است. سیاست‌هایی که یک شبه موجب ثروتمند شدن عده قلیلی می‌شود در حالی که آن سوی میدان یعنی گروه‌های بزرگ مردم درگیر نان شب و مشکلات اقتصادی هستند که نباید درگیر آن باشند! بنده معتقدم تا زمانی که سیاست‌های دولت غلط باشد و دولت از الگو‌های کشور‌هایی که سیاست گذاری‌های اقتصادی آن‌ها جواب داده و موفق بوده تبعیت نکند، تا زمانی که همچنان در بند حمایت از گروه‌ها و اقشار خاصی به دلیل منافع سیاسی یا حزبی باشیم هیچ وقت گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌شود یا نمی‌توانیم باز کنیم. در طی سال‌های گذشته به کرات شاهد دستگیری و بگیر و ببند سلطان‌های مختلفی بودیم، این بار سلطان با ملکه با عنوان سلطان خودرو دستگیر شده اند وقتی سیاست گذاری‌های دولت رانت زاست گرفتن این سلطان و آن سلطان و اعدام ده‌ها و حتی صد‌ها سلطان فقط پاک کردن صورت مساله است، حل واقعی مساله و عبور از چنین مشکلی دستگیری صرف سلاطین اقتصادی نیست، مسلما تا زمانی که دولت سیاست‌ها را به گونه‌ای اتخاذ کرده ودست دولتی‌ها برای انجام هر کار و فعالیت و تصمیم گیری و امضا زدنی باز است نمی‌توان انتظار داشت با گرفتن یک سلطان بازار رنگ آرامش به خود بگیرد و اقتصاد در ریل صحیح و منطقی خود قرار بگیرد.

 

یعنی معتقدید که ارز دولتی فساد زاست؟
رانت خوارانی که دیروز و امروز محاکمه می‌شوند از دل این سیستم فشل غیر کارآمد با مدیریت ضعیف و نظارت غلط یا بی تفاوتی در نظارت به وجود آمده اند. اگر دولت‌های قبلی یا دولت آقای روحانی برای تک نرخی کردن ارز همت خود را به کار می‌گرفتند رانت خواری برای محاکمه در کار نبود؛ اصلا تا زمینه‌ای برای رانت خواری و سوء استفاده از ارز دولتی نباشد مگر کسی خارج از این قاعده می‌تواند ارز دولتی را به مصارف دیگری غیر از تامین نیاز‌های کالای اساسی جامعه برساند؟ سیستم چند نرخی ارز عامل ایجاد فساد است. ارز دولتی که ناشی از فروش نفت خام یا سایر منابع عمومی کشور است نباید در اختیار کسانی قرار داده شود که کمترین نظارتی بر عملکرد آن‌ها نمی‌شود، معلوم است از میان کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند حتما برخی برای تبدیل ارز به نرخ آزاد یا فروش کالا به نرخ آزاد در بازار تمایل از خود نشان می‌دهند، این تمایل زمانی افزایش می‌یابد که خیال دریافت کنندگان ارز یا وارد کنندگان کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی از عدم نظارت دولت و مجلس راحت باشد! بر فرض مثال سلاطین در حوزه سکه تا خودرو و مسکن و ارز همه دستگیر شوند آیا دولت می‌تواند حق ضایع شده مردم را به آن‌ها بازگرداند؟ آیا دولت می‌تواند به مردم قول دهد که دیگر شاهد از بین رفتن حق طبیعی خود از ثروت ملی در جیب رانت خوارانی که بعد‌ها لقب سلطان به آن‌ها داده می‌شود نباشند؟ مسلما جواب منفی است چرا که دولت خود زمینه‌های سوء استفاده از حق مردم را با ارز چند نرخی برای این دست از رانت خواران فراهم کرده است؛ لذا تا زمانی که دولت راهکار اصلی را در اقتصاد پیاده نکند، تا زمانی که دولت عوامل و زمینه‌های فساد که ارز چند نرخی یکی از مهمترین آنهاست را برطرف نکند همچنان همه مسیر‌ها به روی مفسدین باز است و زمینه رانت خواری بسیار مهیاست.

ارز دولتی عامل ارزان رسیدن کالا به دست مصرف کنندگان کم درآمد عنوان می‌شود آیا راهکار دیگری برای حمایت از دهک‌های ضعیف با حذف ارز چند نرخی وجود ندارد؟
برخی از دولتی‌ها و کارشناسان معتقدند ارز دولتی باید وجود داشته باشد به این دلیل که ارز دولتی عامل ارزان رسیدن کالا به دست دهک‌های ضعیف و کم درآمد جامعه است. بی تردید کالا‌های اساسی باید با ارزان‌ترین قیمت به دست مصرف کننده و دهک‌های کم درآمد برسد در این موضوع شکی نیست، اما مساله این است که به جای ارز دولتی که معلوم نیست به دست چه کسی داده می‌شود، آیا واقعا کالا با همان ارز دولتی به قشر ضعیف جامعه می‌رسد یا زمینه خوبی برای رانت خواری و فساد یک شبه برخی فراهم می‌شود بهتر است دولت با واریز وجه نقد از طریق کارت یارانه هر ماه از محل همان ارز دولتی به صورت ریالی مردم را برای خرید کالای اساسی یاری کند. اگر دولت به این موضوع اهتمام جدی نشان دهد دیگر شاهد فساد و رانت و زایش سلطان نخواهیم بود و قشر ضعیف و متوسط جامعه بسته به میزان درآمد خود ازحق طبیعی حمایت‌های دولت برای امرار معاش و گذران زندگی بهره مند می‌شوند.

[ad_2]

Source link